ترڪيءَ ۾ فوجي ۽ سول ڇڪتاڻ - امتياز منگي

ترڪيءَ ۾ فوجي ۽ سول ڇڪتاڻ

امتياز منگي

اسرندڙ ملڪن ۾ حڪومتن ۾ فوج جو وڏو ڪردار ۽ عمل د خل رهيو آهي، جتي فوجي ڊڪٽيٽر ڪو نه ڪو بهانو بڻائي مارشل لا يا ايمرجنسي لاڳو ڪريو ڇڏين. جتان جا نازڪ ۽ نفيس سياستدان ڊوڙ جي عالمي مقابلن جا مڃيل کلاڙي هوندا آهن. هنن لاءِ احتساب ۽ هٿياربند قوتن جي پڪڙ کان بچڻ لاءِ ۽ لٽيل دولت خرچ ڪرڻ واسطي موزون جڳهه پرڏيهه آهي. هتي هوcomfortable هوندا آهن. پويان حڪومت ۽ سرڪاري ادارن ۾ مشين گنون فٽ ڪري فنڊن کي نشانو بڻائي، سرڪاري گاڏين جو ڪٻاڙو ڪري، صبح جو ملازمن جي جهڙتيءَ بعد فوجي اٽالا ريسٽ هائوس ۾ سڪون جي زندگي  گذاريندا آهن. رهيو عوام سو آزار ۾ ۽ موزون وقت جي انتظار ۾.

ترڪيءَ شايد ان مسئلي جو حل ڪڍي ورتو آهي. ترڪيءَ ۾ موجوده جمهوري حڪومت جي نئين قانونسازي موجب فوج جي عملدارن تي عام عدالتن ۾ ڪيس هلي سگهندو. ڊاڪٽر بيڪر سنار Dr.Bekir Cinar جي تجزيي موجب ترڪي هڪ ڀيرو ٻيهر سياسي غير يقينيءَ جو شڪار ٿيڻ لڳي آهي. ڪمال اتا ترڪ واري جديد ترڪيءَ کي داخلي سياسي ڪشمڪش ۽ فوج جي ڪردار سبب ڪيترائي خطرا لاحق ٿي ويا آهن. جيتوڻيڪ ترڪيءَ ۾ جمهوري عمل پختو ٿي رهيو آهي ۽ فوج جي سياست ۾ مداخلت ڪمزور ٿي رهي آهي، تنهن هوندي به اهي خدشا ظاهر ڪيا پيا وڃن ته ڪٿي ڪنهن فوجي بغاوت ڪري، ترڪيءَ جي مثالي جمهوريت کي نظر نه لڳي ۽ اهڙا خدشا ان ڪري به ظاهر ڪيا پيا وڃن، ڇاڪاڻ ته تازو موجوده جسٽس ۽ ڊيولپمينٽ پارٽي جي حڪومت خلاف هڪ ڪرنل پاران ڪيل ناڪام فوجي بغاوت جي نتيجي ۾ ترڪي اندر هڪ نئون قانون لاڳو ڪري، ترڪي جي عام عدالتن ۾فوجي اهلڪارن تي به ڪيس هلائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. سول عدالتن جو فوجين خلاف ٻڌڻين جو حق رکي سگهڻ، سڄي دنيا جي ڇانوڻين  ۽ بيرڪن ۾ بيچيني پيدا ڪري ڇڏي آهي. اهڙي رٿ بعد ترڪيءَ جي فوج جيتوڻيڪ ٿرٿلي ۾ اچي وئي آهي، انهن جي خاموشيءَ کي هڪ ايندڙ طوفان تصور ڪيو پيو وڃي. ترڪيءَ ۾ اهڙي قانونسازيءَ بعد فوج جي سياسي ڪردار تي هلندڙ بحث هڪ نئون رخ اختيار ڪري ورتو آهي. يورپ ۾ هن وقت اهي چوٻول آهن ته سرد جنگ جي خاتمي کانپوءِ فوج جي سياست ۾ مداخلت کي ڪا مدد يا جواز نه ملڻ گهرجي. فوج صرف ملڪن جي دفائي ضرورتن ۽ ٻاهرين حملن جي پنهنجي ملڪ جو دفاع ڪري. اهڙي بحث کي هٿي ڏيارڻ لاءِ پوري دنيا جا دفاعي ماهر مختلف حوالن سان اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، ته هاڻي فوج کي جمهوري ڄار اندر رهڻ کپي. اهو خيال عام آهي ته فوج جو سويلين جي ڪنٽرول ۾ رهڻ گهرجي، پر اهم سوال اهو آهي ته هٿين خالي عوام هٿياربندن سان گوڏو گوڏي ۾ ملائي ويهي سگهندو؟ اهو چئي سگهجي ٿو ته ترڪيءَ ۾ سول فوجي لاڳاپن ۾ جيڪا ڇڪتاڻ موجود آهي، سا دراصل اختيارن جي ويڙهه آهي ۽ هرڪو پنهنجي آئيني ۽ قانوني حدون اورانگهڻ چاهي ٿو. ترڪي يورپ ۾ آهي ۽ ترڪيءَ جا معاملا دنيا جي ٻين ملڪن کان ان ڪري به مختلف آهن، ته ان کي يورپي يونين ۾ شموليت لاءِ جمهوري عمل کي چست ۽ فوج جي ڪردار کي سست ڪرڻو پوندو ان ڪري ته برطانيه ۽ آمريڪا جهڙن ملڪن ۾ فوج جمهوري حڪومت جي ماتحت آهي، اهو مسئلو صرف ڪمزور جمهوري ملڪن سان آهي، جتي فوج هر اداري تي حاوي آهي ۽ هر فيصلو انهن جي مرضيءَ سان ٿئي ٿو.       

شايد ترڪيءَ ۾ به جمهوريت جو سج پوري آب تاب سان ڪون اڀريو آهي. ترڪيءَ جي فوجي سربراه الڪر باسبق کي موجوده حڪومت صرف عسڪري خدمتن تائين محدود ڪرڻ چاهي ٿي ۽ هڪ اڌ فوجي بغاوت کي پڻ وقتائتي انداز ۾ ڪچليو ويو آهي. ترڪيءَ جي جمهوري پارليامينٽ مجبوراً اهو فيصلو ڏنو ته عام عدالت کي فوجين خلاف ڪيسن جي ٻڌڻي جو اختيار ڏجي. هاڻي اهو ڏسجي ته موجوده حڪومتي جماعت جسٽس اينڊ ڊيولپمينٽ پارٽي بندوق وارن کي بيوس ۽ نهتو ٿي ڪري يا وري اُلٽو پاڻ سياسي بيچينيءَ جو شڪار ٿي ويندي؟ ٻڌڻ ۾ اهو به اچي ٿو ته هڪ ڪرنل جنهن جو نالو دُغان سسڪ آهي، تنهن هڪ خطرناڪ قسم جو پلان جوڙيو هو، جنهن جو نالو The plan to combat Islamic fundamentalism رکيو اٿس. ترڪيءَ جي فوجي جاچ موجب اهو دستاويز جڙتو آهي، پر حقيقت ڇا آهي ان جي ٻاڦور پئجي ويئي. ڪمال اتاترڪ جي پارٽي ريپبليڪن پيپلز پارٽي جيڪا هن وقت مخالف بينچن تي ويهي ٿي پڻ فوج خلاف قانون سازيءَ جي حق ۾ ووٽ ڏنو، پر بعد ۾ ان تان ڦري ويئي. هتي اها به عام راءِ آهي ته فوج ضرورت کان تمام زياده آهي، جنهن تي بجيٽ جو ۵ سيڪڙو خرچ ٿئي ٿو. انگن اکرن موجب ٽوٽل فوج ۱۱ لک ٿيندي. ۲۶ جون ۲۰۰۹ع ترڪيءَ جي فوج لاءِ قيامت جو ڏينهن هيو، جنهن ڏينهن پارليامينٽ مسلح افواج جا ڏند کٽا ڪري ڇڏيا. پارليامينٽ جو اهو به چوڻ هو ته جڏهن ملٽري ڪورٽون جڙنديون آهن ته اهي سول ماڻهن خلاف مقدما درج ڪنديون آهن ته پوءِ سول عدالتون ڏوهاري فوجين خلاف ڇو نٿيون ڪيس داخل ڪري سگهن؟ فوجي عدالتون ته صرف محڪماتي ڪاروايون ڪرڻ جي لاءِ آهن، جن مان فوجين کي سزائون ملنديون آهن. ان فيصلي جي روشنيءَ ۾ هڪ سرڪاري وڪيل حاضر سروس ڪرنل کي گرفتار ڪري ڪورٽ جي ڪٽهڙي ۾ آندو. ترڪيءَ جي فوج جو پراڻو ڪردار ڪنهن کان ڳجهو آهي. انهن ئي ته مقبول عوامي اڳواڻ ۽ وزير اعظم عدنان ميندرس (Adnan Mendres) کي شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جيان ڦاهي ڏني هئي. ٻنهي ڦاسين ۾ هڪ شئي هڪجهڙي آهي ته ٻنهي سياستدانن جي قتل جا ذميوار فوجي جرنيل هئا. بھرحال ترڪيءَ جي عوامي حڪومت نج انتظامي معاملن ۾ ٽنگ اٽڪائيندڙ فوج کي اصليت تي آڻي هڪ نئون باب رقم ڪيو آهي.

ترڪيءَ جي ماڻهن جو هڪ وڏو انگ جيڪو ڪمال اتا ترڪ جي آزاد ۽ وچٿري خيالن جو حامي آهي، انهن جو خيال آهي ته وزير اعّظم طيب اردغان جي حڪومت ترڪيءَ کي بنياد پرستي ڏانهن و ٺي وڃي رهي آهي. اهو فوج جي بچاءَ جي لاءِ پڻ هڪ وڏي چيلينج آهي. گذريل ستن سالن کان جڏهن کان جسٽس ۽ ڊيولپمينٽ پارٽي يعني عدل ۽ ترقيءَ واري پارٽي حڪومت ۾ رهي آهي، تڏهن کان اها جنرلن کان ارڏائي ۽ بي نيازي کسيندي رهي آهي. قومي سڪيورٽي ڪائونسل جنهن ذريعي فوج ڏيهي ۽ پرڏيهي پاليسيون پنهنجي مرضيءَ سان جوڙائيندي آهي، ان جو ڪردار هاڻي صرف هڪ صلاحڪار وارو رهيو آهي. ناڪام فوجي بغاوتن رٿائن جو سلسلو جيئن ئي راز نه رهندي ميڊيا تائين پهتو هيو ته ان سان حڪمران پارٽي جي وقار ۾ اضافو ٿيو.

ٻاويهين فبروري ۲۰۰۹ع تي انقره مان خبرون مليون آهن ته ترڪي پوليس لڳ ڀڳ پنجاه فوجي ڪمانڊرن کي گرفتار ڪيو آهي، مٿانئن الزام آهي ته انهن موجوده  اسلامي لاڙو رکندڙIslamic oriented Government خلاف هڪ خطرناڪ منصوبو جوڙيو ته جيئن انهن جو تختو اونڌو ڪجي انهن مبينه طور مسجدن ۾ بم نصب ڪري ملڪ ۾ دهشت ۽ ڏهڪاءَ پيدا ڪرڻ جو پلان رٿيو هيو، ته جيئن حالتن جي ناڪامي جو عذر ڄاڻائي حڪومت کي گهر ڀيڙو ڪري اقتدار تي قبضو ڪجي. فوجي حڪومت قائم ڪجي. هڪ خابرو اداريCNN-Turk Television اها خبر هلائي آهي ته گرفتار ڪيل فوجي آفيسرن ۾ ڪجهه اعلي اعزازن وارا ۽Elite class ”پاشا“ سان تعلق رکن ٿا، هي خطاب کين خلافت عثمانيه دور جو مليل آهي انهن پنهنجو وقار وڃائيندي هيءَ گندي حرڪت ڪئي. نائب وزير اعظم بولينٽ ايرنڪ (Bulent Arinc) پنهنجي خطاب ۾ چيو آهي ته

“We could not even dream about things that we see happening now. Things will get better when those who were never accountable for their deeds begin to account for them. ”

اسان ته خواب ۾ به نه پيا سوچي سگهون ته ايئن به ڪو ٿيندو. انشاءَ الله هر شيءِ پنهنجي معمول تي اچي ويندي. اهي جن جو ڪڏهن به احتساب نه ٿيو هو انهن سان ٻه پاڻي ٿيندا. جيڪي ڪم ڪيا اٿن. هن چتاءُ ڏيندي چيو ته  ڪيڏي نه افسوس جي ڳالهه آهي جو فوج پنهنجي منافقين کان نه ٿي مڙي، پر هي ۱۹۶۱ع واري ترڪي ناهي، جڏهن انهن جاقومي اڳواڻ مارايا ويا هئا. هينئر رت جي هڪ هڪ ڦڙي جو حساب ڪتاب ٿيندو. تاهم وزير اعظم طيب اردغان جيڪو اسپين جي دوري تي هيو جتي مٿائنس جوتو اڇلايو ويو هيو، تنهن انهن گرفتارين جي ترديد ڪئي آهي ۽ ميڊرڊ مان بيان جاري ڪيو آهي، ته هو ان واقعي بابت ڪجهه به نه چوندو، ڇو ته معاملو عدالت ۾ اچي ويو آهي. ترڪي پوليس اٺن شهرن ۾ ڇاپا هڻي، ملوث فوجي ڪمانڊرن کي گرفتار ڪيو آهي .باغي فوجن تي اهو به الزام آهي ته انهن پنهنجي ملڪ جي ويڙهاڪ جهازن تي بمباري ڪري الزام يونان تي مڙهي، ٻنهي ۾ ڪشيدگي پئدا ڪري پاڻ فائدو و ٺڻ جو پڪو پهه ڪيو هو. تمام گهڻا وڏن عهدن وارا ملٽري آفيسر ڪڪڙن وانگر چاوڙين ۾ واڙيا ويا آهن، جن ۾ سابق ڊپٽي جنرل چيف عرغن سيگن (Ergin Saygun)، سابق ايئرفورس ڊپٽي جنرل ابراهيم فرطنا(Ibrahim Firtina)  ۽ نيوي چيف ايڊمن عزدن آرنيڪ (Ozden Ornek)شامل آهن. ۽ ٻيا ايڊمرل ۽ جنرل به جيل جي هوا پيا کائن.

اسرائيل خلاف سخت موقف

اهو ترڪي ئي آهي جنهن اٺين جون ۲۰۱۰ع تي استنبول ۾ اسرائيل جي امدادي قافلي تي حملي خلاف ايڪويهه ملڪن جي سربراهن تي مشتمل هڪ ايشيائي تعاون جي ڪانفرنس (Summit of Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) ڪوٺائي. هن ڪانفرنس ۾ ترڪي کانسواءِ روس، افغانستان، شام، ايران ۽ ٻين ملڪن جي سربراهن عالمي سامونڊي حدن ۾ ايڪٽيهه مئي تي بحري ٻيڙن تي حملي جي سخت لفظن ۾ مذمت ڪئي ۽ مطالبو ڪيو ته ان زيادتي جي بين الاقوامي جاچ ٿيڻ گهرجي. ڪانفرنس ۾ ايراني صدر محمود احمدي نزاد، شام جي صدر بشارالاسد، افغاني صدر حامد ڪرزئي، روسي وزير اعظم ولاديمير پيوٽن، فلسطيني ڪي محمود شرڪت ڪئي. ترڪ صدر عبدالله گل چيو ته هن واقعي بعد اسرائيل پنهنجي پاڻ کي اڪيلو ڪري ڇڏيو آهي جڏهن ته وزير اعظم طيب اردوغن چيو ته غزا جي ناڪا بندي ختم ڪرڻ بنا مشرق وسطيٰ ۾ امن قائم نه ٿيندو. روسي وزير اعظم ولاديمير پيوٽن به ساڳيو مطالبو ڪيو ۽ چيو ته؛ عالمي قانون جي ڀڃڪڙي تشويشناڪ آهي. هن چيو ته هن معاملي کي اقوام متحده ۾ اٿاريو ويندو.

ترڪي يا ڪڪڙ

ترڪي ملڪ سان گڏ هڪ پکيءَ جو نالو پڻ آهي. اوهان چڙيا گهرن ۾ هي عجيب قسم جي ڪڪڙ ضرور ڏٺي هوندي، جنهن جي پڇ جي جڳهه تي چيني هٿ-پکي جھڙو گول حصو هوندو آهي.